الممالك العثمانية ولتأسيساتها ، فعلى ذلك تكون هذه المبالغ من حيث المجموع عبارة عن 000 ، 000 ، 410 ، 1 روبل يعني 391 ، 217 ، 245 ليرة عثمانية وريال مجيدي أبيض ونصف هذا ، وأن القيصر المشار إليه قد لاحظ ضيق حال الدولة العلية من جهة المال وتأمل في مقاصدها التي نوهت عنها في هذا الشأن ووافق بالقبول على أن تترك الدولة العلية الأراضي المحررة أسماؤها أدناه عوضا عن القسم الأكثر من المبالغ المذكورة . أولا : لواء طولجي يعني قضاء كيليا وسنه ومحمودية وايساقجي وطولجي وماجين وبابا طاغي وخرسوه وكوستنجة ومجيدية والجزائر الكائنة في نهر الطونة قد تركتها الدولة العلية جميعا إلّا أن الدولة الروسية ليس لها فكر بإلحاق هاته البلاد إلى ملكها بل أنها تحفظ حق مبادلة هذه البلاد بقطعة بسارابيا التي أخذت منها بموجب معاهدة سنة 1856 فحدود قطعة بسارابيا من جهة الجنوب طرف من أراضي كيليا ومصب نهر الطونة والجهات التي يصطادون بها السمك في النهر يصير تفريقها بمعرفة مأمورين من طرف الروسية ومن حكومة المملكتين في برهة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تعاطي هذه المعاهدة . ثانيا : أدهان وقارص وباطوم وبايزيد مع الأراضي الحاوية عليها إلى جبل صوغانلي سيصير تسليمها إلى دولة روسيا وحينئذ الحدود الفاصلة تكون هكذا أعني يبتدئ الخط الفاصل من الجبال التي فيما بين المياه الجارية والمنصبة في نهري « هوبا » و « جورق » ويمر من الجبال المتسلسلة الواقعة في جنوب قضاء « وارتوين » ومن جوار قريتي « وآلات » و « بشاكت » ومن فوق « درونيك » و « كقي » و « هوجه زار » و « بجقين طاغ » ومن الجبال الفاصلة للمياه التي تختلط بنهري « تورقم » و « جورف » ومن فوق قراء « يالي » و « هين » و « لم كليسا » إلى أن ينتهي إلى نهر تور تم ومن هنا يمر من سيوري طاغ ومن مضيق سيوري طاغ ويتصل بقرية نريمان ويلتفت إلى جهة الجنوب حتى يصل إلى « زوين » ومن زوين يمر من غربي طريق أردوست وخراسان إلى جنوب جبل صوغانلي ويتصل بقرية « كيلجمان » ومنها يمر من جبل « تريا » ومن قرية خمير ومن أون رست مسافة ومن تلال « طاندور » ومن جنوب وادي بايزيد وينتهي في الجهة الجنوبيّة من « قازلي كول » وهذا المحل هو الحد الفاصل قديما في ما بين حدود أراضي الدولة العليّة وأراضي دولة إيران وأن الأراضي التي صار إلحاقها بممالك الروسيّة ومذكورة في الخريطة المربوطة بهذه المعاهدة يصير تعيين حدودها قطعيا بمعرفة مأمور من طرف الروسيّة ومأمور من طرف الدولة العليّة وهما يلاحظان قواعد تخطيط الأراضي وقضيّة تأمين حسن إدارة القضوات . ثالثا : أن الأراضي التي صار تركها لدولة الروسيا كما هو محرر أعلاه قد اعتبرت بمبلغ 000 ، 000 ، 110 ، 1 روبل ( مليار ومائة وعشرة ملايين روبل ) وأما الباقي من الغرامة وهو 000 ، 000 ، 300 روبل ( يعني ثلاثمائة مليون روبل ) ما عدا 000 ، 000 ، 10 روبل التي